feda
انضم إلينا
facebook youtube
En
 
مؤتمر ختامى"عرض دراسة تطبيق قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017"
٢١ أكتوبر ٢٠١٩
المشروع: تمكين الشركات الصغيرة من أجل سد فجوة التطبيق
القاهرة
 مؤتمر"عرض دراسة تطبيق قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017
والإطار الفلسفي وتعديلات اللائحة التنفيذية.
فى إطار مشاركة الاتحاد للأجهزة الحكومية والعمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وقياس الأثر لتطبيق القوانين الاقتصادية فقد عقد اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية المؤتمر الختامى حول سد فجوة التطبيق لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشأت رقم 15 لسنة 2017 بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وبرعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) بفندق جراند نايل تاور، وذلك فى ختام أنشطته لتقييم اثار تطبيق القانون ولائحته التنفيذية فى تحقيق المستهدف.

وذلك يوم الاثنين الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠١٩ وبدأت فاعليات المؤتمر فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وختمت فى تمام الساعة الخامسة مساءا وقد حضر المؤتمر 95 مشارك .
وشارك فى المؤتمر الجهات المعنية الآتية :
اولا :- عدد أربعة عشر نائب من أعضاء البرلمان من لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية وفى مقدمتهم
النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النوب
ثانيا :- ممثلى هيئة التنمية الصناعية
ثالثا :- ممثلى عدد من الوزارات المختصة وهم :-
1- وزارة الاستثمار .
2- وزارة المالية .
3- وزارة التخطيط .
4- وزارة التضامن .
5- وزارة التنمية المحلية .
6- وزارة التجارة والصناعة .
7- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
رابعا :- ممثلى جهاز تنمية المشروعات
خامسا :- أعضاء مجلس إدارة اتحاد التنمية الاقتصادية
سادسا:- ممثلى جمعيات التنمية الاقتصادية من المحافظات المختلفة وممثلين المحافظات والمناطق الصناعية فى ا لقاهرة – بورسعيد – الاسماعيلية -السويس – الغربية – كفر الشيخ – الاسكندرية – شمال سيناء – العاشر من رمضان – بدر – المنيا – بنى سويف – قنا – اسيوط - سوهاج
سابعا :- ممثلى أصحاب المشروعات على مستوى الجمهورية أصحاب المصلحة
ثامنا :- بعض الاستشاريين والخبراء والاعلام

الجلسة الاولى
وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالكلمات التالية :-
١-كلمة رئيس الاتحاد المهندس فؤاد ثابت الذى رحب فيها بالحضور موضحا أن هذا المؤتمر يعتبر مؤشر حقيقى من أصحاب المصلحة تجاه قانون تيسير التراخيص ولائحته وأننا جميعا نعمل من أجل الصالح الوطنى العام قام بإعطاء إطلالة عن الاتحاد وأنشطته المختلفة وتاريخية ودوره فى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الثغر منوها أن الاتحاد يهتم بالبنية التشريعية التى تعمل على تحسين مناخ الأعمال وأهمية التحول من القطاع الغير رسمى دعما للتنمية الاقتصادية للدولة المصرية
٢-كلمة النائبة هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات وناىب رئيس الاتحاد الذى رحبت بأعضاء مجلس النواب والحضور مركزة على أهمية دور مجلس النواب فى إصدار القوانين المحفزة للاستثمار وأهمية دور اتحاد التنمية الاقتصادية كبيت خبرة عريق يمكن أن يثتثمره أعضاء المجلس عند سن التشريعات
٣-كلمة النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الذى شكر الاتحاد على الدعوة الكريمة ثم تناول الدور التشريعى الذى يقوم به مجلس النواب وحرص البرلمان على إصدار تشريعات محفزة لتشجيع الاستثمار موضحا اسفه أن فلسفة القوانين التى يصدرها مجلس النواب ومميزاتها تتلاشى عند التطبيق بواسطة القائمين على تنفيذها وعدم وضوح الرؤيا لديهم وهناك تفاوت بين رؤية القيادة السياسية التى تنطلق بسرعة كبيرة وبين جهاز إدارة معوق لهذه الجهود وان بعض اللوائح التنفيذية تفرغ القوانيين من مقاصدها وقيمتها وتبعدهاعن فلسفتها .

الجلسة الثانية
١-كلمة ممثل المركز الدولى للمشروعات (CIPE) التى ألقاها الأستاذ سيف الخونكى موضحا اهتمام المركز الدولى بأعمال الاتحاد ودعم المركز لأنشطة التنمية الاقتصادية
٢-قام المستشار الاقتصادى والقانونى للاتحاد بعرض التقرير الذى تم اعدادة واستعراض جهود الاتحاد منذ ابريل 2018 حتى أغسطس 2019 بدعم من مركز المشروعات الدولية فى صياغة لائحة تنفيذية توافقية تسهل استخراج التراخيص وجميع الاوراق الادارية للمصنعين.

والذى تناول فى العرض النقاط التالية :-
تاريخ المشكلة:
من واقع الدراسة التي اجراها الاتحاد عام 2013 أن هناك صعوبة فى استخراج السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجههم فى سبيل استخراجه تم رصدها وساهمت فى العمل على حلها وكان ثمرة هذا الجهد،صدور عدة تشريعات أهمها اصدار مجلس النواب للقانون 15 لسنة 2017 باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعة، والتي نشرت لائحته التنفيذية بالوقائع المصرية بتاريخ 16 اغسطس 2017. كما أقر مجلس النواب القانون 95 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018 .وقد أعاد هذا القانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية كهيئة اقتصادية واعطاها مزيد من الصلاحيات فى ادارة الانشطة الصناعية فى مصر.

١- طبقا للمادة الاولى من مواد الاصدار للقانون 15 لسنة 2017 ،فان احكام القانون تسري على جميع المنشآت والمحال الصناعية بما فى ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وهذه المادة حصرت بشكل واضح صلاحية اصدار الترخيص الصناعي تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وهي جهة الاختصاص فى القانون .
٢- فى ضوء ماسبق، أجرى الاتحاد دراسة متكاملة لتقييم فعالية وكفاءة تنفيذ القانون من وجهة
نظر اصحاب الاعمال والمصانع، وذلك فى الفترة بين ابريل - ديسمبر 2018.
ملخص النتائج والملاحظات التي خرجت بها الدراسة:
١- قلة المعرفة وضعف والوعي بالقانون للمشاركين وأصحاب المصلحة
٢- وجود قصور فى الموقع الاليكتروني لهيئة التنمية يحتاج إلى التطوير الدائم فضلا عن عدم وجود الية واضحة لتقديم الطلبات من خلاله بشكل اليكتروني.
٣- وجود قصور واضح وملموس فى قدرات هيئة التنمية الصناعية يضعف قدرتها على تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والقيام بمهامها وصالحياتها الجديدة. ويتمثل هذا القصور فى عدة صور: فروع الهيئة غير متواجدة فى كافة المحافظات. و قلة عدد الموظفين فى مكاتب الهيئة . وضعف قدرات الموظفين فى فروع ومكاتب الهيئة .
٤-مازال بعض الجهات لها دور وهيمنة على الرغم من وضوح القانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية فى حصر سلطة استخراج التراخيص تحت ولاية هيئة التنمية االصناعية
٥- غياب مكاتب الاعتماد ولم يفعل دورها وغياب. حوافز التحول للقطاع الرسمي ولم يكن لصدور القانون الجديد سواء الخاص بالتراخيص الصناعية او الخاص بهيئة التنمية الصناعية أي اثر ايجابي بالنسبة لهم.
أهم التوصيات الصادرة من الدراسة الميدانية على تطبيق قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية:
١- توفير المخصصات المالية الضرورية لهيئة التنمية الصناعية لرفع قدراتها المادية والبشرية وتمكينها
من اداء دورها .
٢- العمل على تواجد مكاتب الهيئة فى كافة المحافظات ولها صلاحيات كاملة فى اصدار التراخيص دون
الرجوع الى المكتب الرئيسي.
٣- زيادة اعداد الموظفين فى مكاتب الهيئة بالمحافظات وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدراتهم الادارية.
٤- ضرورة الاستمرار فى تحديث وتطوير الموقع الاليكتروني واتاحة اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تتعلق بخدمات هيئة التنمية الصناعية والاجراءات ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي فى مصر.
٥- العمل على تحفيز المنشآت القائمة قبل صدور القانون على توفيق اوضاعها طبقا للقانون، وذلك من خلال انشاء ادارة متخصصة داخل الهيئة تقوم على تيسير اجراءات توفيق الاوضاع واقناع المستثمرين بمميزات القانون الجديد.
6- ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للقضاء على مشكلة ندرة االراضي الصناعية لصغار المصنعين أو فى
المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى مثل محافظة الغربية وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات :
1- استغلال المناطق الصناعية المهجورة او غير المستغلة بالكامل والتي تتبع جهات حكومية او قطاع عام بكافة المحافظات بحيث تتحول الى اراضي مرفقة لصغار المصنعين نظرا لقربها من المناطق السكنية وارتفاع مستوى المرافق بها.
2- ب- الاسراع فى توفيق الالوضاع بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتوفير الاراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين وامدادها بالمرافق والخدمات اللازمة.
3- اعادة النظر فى اسعار الاراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وذلك لتقليل الاعباء الرأسمالية على صغار المستثمرين .
4- العمل على منع احتكار كبار المستثمرين من خلال توفير الية شفافة وحيادية فى الحصول على الاراضي الصناعية وترفيقها واستغلالها.
5- العمل على اعادة طرح لائحة تتفيذية يشارك فيها جميع الأطراف المعنية يشارك فى اعدادها
الجهات الحكومية و أعضاء البرلمان والاتحاد تعالج أوجه القصور فى اللائحة السابقة
كلمة ممثلى هيئة التنمية الصناعية الذى علق على التقرير مبديا تعاونه واتفاقه مع كثير من بنوده ووعد بالعمل على رفع هذا التقرير إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة
كلمة المستشار القانونى لهيئة التنمية الصناعية والذى أبدى استعداد الهيئة على التعاون مع الاتحاد وكافة الجهود التى تعمل على تيسير الإجراءات موضحا أن الهيئة تقوم بإجراء التطوير المستمر لكافة أنشطتها وفعالياتها وان اى ملاحظات أو قصور يمكن عن طريق التعاون العمل على ملافاته.

ثم بعد ذلك تم فتح المناقشة العامة وابداء الاراء والتعليقات من السادة الحضور النواب وأصحاب الشركات وأعضاء مجلس الإدارة
والتى فى مجملها أكدت على المعوقات التى تناولها التير وأهمية تبسيط الإجراءات ونشر مكاتب الهيئة فى جميع المحافظات وان تعمل بطريقة لامركزية ووضع ونشر خريطة استثمارية صناعية لكل محافظة وتوفير أراضى للمشروعات بأسعار مناسبة ومراعاة المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى .
وكانت أهم نتائج المؤتمر وتوصايته
اولا :- العمل على تلاقى المعوقات التى وردت فى الدراسة
ثانيا :- الاهتمام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والعمل على حل المعوقات لاصحاب الاعمال
ثالثا :- اهتمام السادة النواب والحضور بفكرة دراسة اثر تطبيق القوانين وأهمية تكرار ذلك على القوانين
المشابهة دعما للاقتصاد القومى
رابعا :- رضا أعضاء جمعيات الاتحاد وأصحاب المصلحة عن الاتحاد بالقيام بدورها بتوصيل صوته
لصانع القرار
خامسا :- إشادة أعضاء البرلمان بدور الاتحاد واعضاؤة وتثمين جهودة والوعد بالتواصل .
سادسا :- يجب ان يكون هناك اتحادات قوية تقوم بقياس اثر القوانين التى يتم اصدارها وانة يجب على
مجلس النواب بدعم ذلك
سابعا :- ان يكون هناك لينك دائما لحل مشاكل المستثمرين مع هيئة التنمية الصناعية بمتابعة مع
السادة النواب


 
 
feda_address_icon
9 شارع حسن المأمون، منطقة الثامنة، مدينة نصر، شقة 41
feda_tel_icon
تليفون:
+202 24706163
feda_fax_icon
فاكس:
+202 24702462
feda_mail_icon
البريد الالكترونى: info@fedamisr.net
© 2016 FEDA, BY GRAPHICANO