الاصلاحات الاقتصادية
تعزيز مساهمات المجتمع المدني في الإصلاحات والاقتصادية
اُعتمد الدستور المصري الجديد بعد إجراء الاستفتاء الذي عُقد في أوائل عام 2014, حيث أنشأ الإطار العام لإجراء الإصلاحات ومقدمات السياسات والقوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الالمانية فريدريش ايبرت على بعض القوانين التى يمكن أن تتطلب بعض الإصلاحات من أجل أن تتماشى مع أحكام الدستور الجديد والاستجابة لرغبة المصريين بتحقيق العدالة الاجتماعية..فإن الغرض من هذا المشروع هو توفير منصة لأصحاب المصلحة، الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ذات، للمناقشة والتعاون والتوصل إلى رؤى ومقترحات متبادلة للقوانين واللوائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تتطلب أن تتماشى الإصلاحات مع أحكام الدستور الجديد . تشمل هذه القوانين واللوائح على التأمين الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية وقانون العمل وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإدارة المحلية
عرض الانشطة