في هذا المشروع، يعمل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية FEDA ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لاصدار دراسة شاملة عن فجوة التطبيق فيما يتعلق بالمادة 12 من القانون 141/2004 وتنفيذها الواقعى، لتحديد أسباب عدم تطبيق القانون الذي يخصص 10٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم الاتحاد ومركز المشروعات الدولية بتيسير تحليل التكلفة والعائد لحوافز الشراء الأخرى لمشروع القانون الجديد، والقوانين الأخرى حسب الضرورة. ثم يتم تقديم النتائج والتوصيات اللاحقة إلى جمعيات الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة رفيعي المستوى لتعزيز التوصيات وبناء التوافق.

أهداف المشروع

• تمكين اصحاب المشروعات الصغيرة وقيادات الاعمال من إقامة حوار مع صانعي القرار للوصول الى توافق واجماع حول سد فجوة التطبيق بشأن النسبة المخصصة من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة طبقا للقانون القديم والجديد ايضا.
• رفع كقاءة الاتحاد والجمعيات اعضاء الاتحاد فى إجراء حساب التكلفة والعائد عند تحليل الحوافز التى نص عليها القانون والقرارات والاجراءات بحيث يمكن الاختيار فيما بينها للدفع بها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.